شهرداری دالخانی
- توضیحات
- نوشته شده توسط روابط عمومی شهرداری
قانون نحوهی تقویم ابنِیه
شهرداری دالخانی
ماده واحده: در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.
تبصره ۱: قیمت روز توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یکنفر به انتخاب شهرداری و یکنفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم الاجراء است.
تبصره ۲: در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم ، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.
تبصره ۳: در صورتیکه در محل ، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل خواهد شد.
تبصره ۴: هرگاه مالک یا مالکین ، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی ، انتشار در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می رسد، تعیین ننماید و در مواردی که بعلت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه (شهرداریها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید.
تبصره ۵: زمینهای تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداریها بوده و سهم هر مالک که دارای سند رسمی بوده و بیش از یکهزارمترمربع از شمول این قانون مستثنی است.
تبصره ۶: جهت تأمین معوض ابنیه ، املاک ، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداریها قرار می گیرد دولت موظف است ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهردایها بعنوان معوض تحویل گردد.
تبصره ۷: از تاریخ تصویب و لازم الاجراء شدن این قانون ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ از لایحه تا نظامی دولت باید در گیومه قرار گیرد (لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت) مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می باشد در مورد شهرداریها لغو می گردد.
- توضیحات
- نوشته شده توسط روابط عمومی شهرداری
قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
شهرداری دالخانی
فصل اول – کلیات
ماده ۱: در این آئین نامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – محدوده ممنوعه تردد: محدوده جغرافیائی داخل شهری است که عبور ومرور برای تمام یا برخی از وسایل نقلیه در آن ممنوع است .
ب – ساعات ممنوع تردد: ساعاتی از شبانه روز است که عبورومرور تمام یا برخی از وسایل نقلیه در آن ساعات ممنوع است .
ج – وسایل نقلیه عمومی : وسایل نقلیه ای که در مالکیت یا در اختیار یا نظارت مراجع دولتی یا عمومی بوده و در شبکه حمل و نقل عمومی شهری به کار گرفته می شود.
د- خودروهای آزاد: خودروهائی هستند که بدون نیاز به مجوز، مجاز به حرکت در محدوده می باشند و شامل خوروهای امداد (پلیس، آتش نشانی، آمبولانس و … ) اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسران ، تاکسی های پلاک نارنجی و تاکسی های خطی فقط در مسیر تعیین شده می باشند.
ه – خوردوهای مجاز: خودروهائی هستند که در صورت داشتن مجوز، مجاز به حرکت در محدوده می باشند.
فصل دوم – نوحه اعمال محدودیت و صدور مجوز و چگونگی نظارت بر اجرای محدودیتها
ماده ۲: شهرهای مشمول محدودیتی ممنوعیت تردد وسایل نقلیه موضوع این آئین نامه در نقاطی که بنا به اعلام سازمان حفاظت محیط زیست ، آلودگی هوا ناشی از تردد وسایل نقلیه موتوری بیش از حد مجاز و سهم وسایل نقلیه موتوری و تردد شهری در آلودگی هوای آنها بیش از سایر منابع آلوده کننده باشد، به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست یا شهرداری مربوط یا نیروی انتظامی وتصویب شورای هماهنگی ترافیک استان مربوط تعیین می شوند.
تبصره ۱: وزیر کشور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری برای تعیین ساعات و محدوده ممنوعه تردد و نیز وسایل نقلیه مجاز موضوع تبصره ماده (۶) قانون جلوگیری از آلودگی هوا تعیین می شود
تبصره ۲: هر گونه سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین محدوده ، ساعات ممنوعیت ، تعداد و نوع خودروهای آزاد ومجاز، اعتبار و نوع مجوز تردد و امثال آن در تهران بنا به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب وزیر کشور ودر شهرهای دیگر به پیشنهاد شورای هماهنگی ترافیک استان و تصویب وزیر کشور، تعیین می گردد.
تبصره ۳: اعمال هرگونه ممنوعیت و محدودیت تردد باید همزمان ب پیش بینی تسهیلات حمل ونقل عمومی لازم برای مردم آن محدوده باشد.
ماده ۳: عبور و مرور وسایل نقلیه مجاز در محدوده و ساعات ممنوعه که مطابق تبصره های ماده (۲) تعیین می شود منوط به اخذمجوز تردد از شهرداری مربوط است .
تبصره : بهای مجوزهای صادره ، توسط سازمان حمل و نقل ترافیک تعیین می شود.
ماده ۴: در مواقع اضطرارری موضوع ماده (۷) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا – مصوب ۱۳۷۲- مجوزهای تردد صادر شده پس از اطلاع از طریق رسانه های همگانی به گونه ای که اعلام خواهد شد، به طورموقت از درجه اعتبار ساقط می شوند.
ماده ۵: شهرداری های کشور مکلف هستند از طریق انتشار آگهی در رسانه های همگانی ، مردم را از محدوده ها و ساعات ممنوعه تردد آگاه نماینده و با نصب تابلوهای ویژه با هماهنگی اداره راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در میان ورودی محدوده ممنوعه ، هشدارهای لازم را به عموم افراد بدهند.
ماده ۶: نیروی انتظامی موظف است با نصب تابلو عبور ممنوع در مبادی ورودی به محدوده ممنوعه ، از تردد وسایل نقلیه فاقد مجوز موضوع ماده (۳) این آئین نامه در ساعات و محدوده ممنوعه موردنظر جلوگیری کند و با متخلفین برابر مقررات مربوط رفتار نماید، همچنین موارد استثناء را بر روی تابلوهای نصب شده ، اعلام کند.
فصل سوم – ساماندهی حمل ونقل شهری
ماده ۷: به منظور کاهش تعداد و طول سفرهای روزانه شهری ،کاهش مراجعات حضوری به دستگاه های اجرائی ، کاهش شلوغی و تراکم ترافیک و ترویج فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل همگانی در شهرهای بزرگ کشور، شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور موظف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وسایر وزارتخانه ها و سازمانها به تناسب موضوع ، راهکارهای مناسب را در جهت غیرمتمرکز کردن خدمات اداری و بانکی در امور غیرستادی ، توزیع ساعات شروع و اتمام کار(مدارس ، ادارات ، بانکها،بازار و غیره )، تفویض اختیار امور قابل واگذاری به ادارات تابعه ، هدایت شهرداری ها به ایجاد مجتمع های خدمات محله ومناطق شهری و افزایش تعداد شعب ادارات و ارگانهای جاذب سفر به تناسب نیاز جمعیت شهرها نظایر آن را تدوین و تصویب نماید. همچنین به منظور کاهش آلودگی هوا ناشی از تردد وسایل نقلیه موتوری و تقلیل سفرهای غیر ضرور شهری با هماهنگی وزارت پست وتلگراف و تلفن ترتیبی اتخاذ کند تا کلیه دستگاههای دولتی و موسسات عمومی به ویژه ارائه دهندگان خدمات عمومی ، به طور سالانه درصدی از مراجعات حضوری ارباب رجوع خود را با استفاده از شبکه پست ، پست بانک ، مخابرات ، شبکه اطلاع رسانی الکترونیک و جایگزین اطلاع رسانی و به کارگیری شیوه مکاتبه به جای مراجعه ، پاسخگوئی کنند.
تبصره : میزان کاهش مراجعات و فهرست انواع خدمات قابل ارائه از راههای یاد شده ، در هر سال به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک و باهماهنگی دستگاه های ذیربط تهیه و به تصویب شورای عالی اداری می رسد.
ماده ۸: به منظور افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل داخل شهری ، دولت سالانه تسهیلات مناسب را در اختیار وزار کشور (شرکتها و سازمانهای اتوبوسرانی و حمل ونقل ریلی شهری ) قرار می دهد تا با استفاده از آن تسهیلات ، به ظرفیت موجود ناوگان اضافه شود. شهرداری های کشور مکلف هستند تا رسیدن به ظرفین مطلوب سالانه حداقل ده درصد(۱۰%) به مجموع ظرفین ناوگان موجود اضافه نمایند
وزارت صنایع و معادن مکلف است به منظور پاسخگوئی به نیاز ناوگان حمل و نقل شهری ، افزایش ظرفیت تولیدات خود را در زمینه وسایل نقلیه عمومی در اولویت قرار دهد.
ماده ۹: به منظوراعمال سیاستهای هماهنگ ، تعیین خط مشی لازم ، هدایت و نظارت بر تغییر سوخت خودروها از فرآورده های نفتی آلاینده به گاز طبیعی و دیگر سوختهای نوین ، شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با همکاری ارگانهای مرتبط اقدامهای لازم را معمول خواهند نمود.
تبصره: در جلسات شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشورکه موضوع هدایت و نظارت بر تغییر سوخت خودروها از فرآورده های نفتی و آلاینده به گاز
طبیعی و دیگر سوختهای نوین مطرح است از نماینده وزارت نفت با حق رای دعوت به عمل آید.
ماد۱۰: به منظور کاهش آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ ، دستگاه های اجرائی ، شهرداری ها، نیروی نظامی و انتظامی موظفند نسبت به تبدیل به گازسوز نمودن (گازطبیعی ) تدریجی وسایل نقلیه تحت اختیار خود، براساس زمانبندی مشخص اقدام نمایند. سازمان حفاظت محیط زیست کشور موظف است گزارش سالانه عملکرد دستگاهها را به دولت گزارش نماید. این اقدام در مورد نیروهای مسلح با هماهنگی و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می شود.
ماده ۱۱: وزارت نفت مکلف است به منظور به حداقل رساندن آلودگی ناشی از سوختهای فسیلی نسبت به تولید و عرضه گازوئیل با استاندارد بین المللی به کمتر از ۵۰۰ MPP (گوگرد)، در حد نیاز اقدام نماید.
تبصره: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است برای به اجرا درآمدن مفاد این ماده اعتبارات لازم را در بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید.
ماده ۱۲: سازمان صدا و سیما مکلف است با همکاری دستگاه های ذیربط، برنامه هائی را در راستای نمایاندن تغییر سوخت مصرفی وسایل نقلیه از نظر اقتصادی و زیست محیطی ، همچنین برنامه های آموزشی متضمن ملاحظات ایمنی مربوط به گازسوز شدن را از طریق صدا و سیما، به عموم مردم ارائه نماید.
ماده ۱۳: موسسه تحقیقات و استاندارهای صنعتی ایران مکلف است بررسی های لازم در مورد تدوین استاندارهای ایمنی گازسوز کردن وسایل نقلیه را انجام و نتیجه جهت اجرا به مراجع ذیربط ارائه نماید. مراجع ذیربط در تولید و اصلاح سیستم سوخت وسایل نقلیه موظف به رعایت استاندارد مزبور می باشند.
ماده ۱۴: از تاریخ لازم الاجراشدن این تصویبنامه ، صدور مجوز سرمایه گذاری جدید و با توسعه واحدهای تولیدی موتورهای دو زمانه ممنوع و وزارت صنایع و معادن موظف است تمامی تولیدکنندگان داخلی موتور سیکلت های یاد شده را مکلف نماید حداکثر تادوسال از زمان لازم الاجراشدن این آئین نامه ، تولید خود را با استاندارهای زیست محیطی تطبیق و نوع موتور چهارزمانه راجایگزین نمایند.
تبصره: ترددد موتورهای دو زمانه پس از دو سال لازم الاجراء شدن این تصویبنامه در هفت شهر بزرگ کشور ممنوع است .
ماده ۱۵: از تاریخ لازم الاجراشدن این آئین نامه ، واردات موتور سیکلتهای دو زمانه ممنوع است .
- توضیحات
- نوشته شده توسط روابط عمومی شهرداری
قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها
شهرداری دالخانی
ماده واحده: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد ، مکلف می باشند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.
تبصره ۱: در صورتیکه اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن بموجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۱۰ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتیکه کمتر از ۱۰ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از دهسال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.
تبصره ۲: شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیر تبصره ۱ مشخصات دقیق عرصه و اعیان و تأسیسات موجود را معین و در پرونده درج و ضبط نمایند تا ملاک ارزیابی به هنگام اجرای طرح قرار گیرد و در زمانی که به لحاظ تأمین اعتبار آمادگی و اجرای طرح مزبور باشد. به هنگام اجرای طرح مصوب ملاک پرداخت خسارت قیمت عرصه و اعیان ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود.
تبصره ۳: مالکین املاک و اراضی واقع در طرحهای آتی که قبل از تصویب طرح واجد شرایط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث یا تجدید یا افزایش بنا دارند، جهت اخذ زمین عوض در اولویت قرار خواهند گرفت و در بین اینگونه مالکین اشخاصی که ملک آنها در مسیر احداث یا توسعه معابر و میادین قرار دارند ، نسبت به سایرین حق تقدم دارند.
تبصره ۴: در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عموم ، حداکثر تا۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، بطور رایگان دریافت نمایند. مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷
